رؤية ورسالة واهداف كلية القانون في جامعة البصرة
أولا/ رؤية كلية القانون - جامعة البصرة
تطمح كلية القانون في جامعة البصرة إلى أن تكون صرحاً علمياً رائداً ومركزاً متقدماً في التعليم القانوني والبحث العلمي على المستويين المحلي والدولي، من خلال تقديم برامج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التغيرات المتسارعة في الأنظمة القانونية المعاصرة، وتسهم في إعداد جيل متميز من القانونيين القادرين على إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وخدمة المجتمع.
وتسعى الكلية إلى ترسيخ بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والابتكار العلمي، تشجع الطلبة والباحثين على تطوير قدراتهم الفكرية والتحليلية، وتمكنهم من فهم عميق لمختلف فروع القانون وتطبيقاته العملية .كما تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي الرصين، ودعم الدراسات القانونية المتقدمة التي تسهم في معالجة القضايا القانونية المعاصرة وتقديم حلول علمية تسهم في تطوير المنظومة القانونية في العراق والمنطقة.
كما تطمح الكلية إلى بناء شراكات علمية وأكاديمية واسعة مع الجامعات والمؤسسات القانونية والبحثية المرموقة في مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة القانونية، ويرفع من مستوى التعليم القانوني ويعزز مكانة الكلية كمؤسسة علمية رائدة في مجال القانون.
وتلتزم كلية القانون في جامعة البصرة بتخريج كوادر قانونية مؤهلة علمياً ومهنياً، قادرة على العمل بكفاءة عالية في مختلف مجالات القضاء والمحاماة والعمل القانوني والإداري، ومتمسكة بالقيم الأخلاقية والمهنية التي تعزز مبادئ العدالة والنزاهة والمسؤولية المجتمعية.
وانطلاقاً من دورها الأكاديمي والمجتمعي، تسعى الكلية إلى أن تكون منارة علمية تسهم في بناء مجتمع قائم على احترام القانون والحقوق والحريات، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، بما ينسجم مع رسالة جامعة البصرة في تحقيق التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ثانيا / رسالة كلية القانون - جامعة البصرة
تسعى كلية القانون في جامعة البصرة إلى أداء دورها الأكاديمي والعلمي في إعداد كوادر قانونية مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وانطلاقاً من إدراكها لأهمية القانون في تنظيم حياة الأفراد والمؤسسات، تعمل الكلية على تقديم تعليم قانوني رصين يعتمد على الأسس العلمية الحديثة ويواكب التطورات المتسارعة في المجالات القانونية على المستويين المحلي والدولي.
وتتمثل رسالة الكلية في توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلبة اكتساب المعرفة القانونية المتخصصة وتنمية مهارات التفكير والتحليل القانوني، بما يمكنهم من فهم القواعد القانونية وتطبيقها بصورة سليمة في مختلف مجالات العمل القانوني. كما تحرص الكلية على تطوير المناهج الدراسية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة في الأنظمة القانونية، وبما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون القدرة على التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة بكفاءة ومسؤولية.
وفي مجال التعليم، تعمل الكلية على إعداد برامج أكاديمية متطورة تهدف إلى بناء قاعدة معرفية قوية لدى الطلبة في مختلف فروع القانون، مثل القانون العام والقانون الخاص والقانون الدولي، مع التركيز على تنمية المهارات العملية التي يحتاجها القانونيون في حياتهم المهنية.
كما تسعى الكلية إلى تعزيز قدرات الطلبة على البحث والتحليل والمناقشة القانونية، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والتفكير النقدي.
أما في مجال البحث العلمي، فتهدف الكلية إلى دعم وتشجيع البحوث القانونية الرصينة التي تسهم في تطوير الفكر القانوني ومعالجة القضايا القانونية المعاصرة التي تواجه المجتمع.
كما تعمل على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على إجراء الدراسات والبحوث التي تقدم حلولاً علمية وعملية للمشكلات القانونية، وتسهم في تطوير التشريعات
والأنظمة القانونية بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي إطار خدمة المجتمع، تسعى كلية القانون في جامعة البصرة إلى الإسهام الفاعل في نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات القانونية.
كما تعمل على تقديم الاستشارات القانونية والمشاركة في الأنشطة والندوات العلمية التي تناقش القضايا القانونية والاجتماعية المهمة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء مجتمع قائم على احترام القانون.
كما تحرص الكلية على بناء علاقات تعاون علمي وأكاديمي مع المؤسسات القانونية والجامعات ومراكز البحوث داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تبادل الخبرات العلمية وتطوير مستوى التعليم والبحث القانوني.
وتستهدف الكلية في رسالتها مجموعة واسعة من الفئات، في مقدمتها طلبة القانون الذين تسعى إلى إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا كوادر قانونية قادرة على العمل في مجالات القضاء والمحاماة والوظائف القانونية المختلفة. كما تشمل الفئات المستهدفة المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية والمنظمات القانونية التي تحتاج إلى كوادر قانونية مؤهلة، إضافة إلى أفراد المجتمع الذين تسعى الكلية إلى رفع مستوى وعيهم القانوني وتعزيز ثقافة احترام القانون بينهم.
ومن خلال هذه الرسالة، تؤكد كلية القانون في جامعة البصرة التزامها بدورها العلمي والمجتمعي في إعداد جيل من القانونيين المتميزين الذين يسهمون في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع رسالة جامعة البصرة في تحقيق التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع وبناء مستقبل أفضل.
ثالثا /أهداف كلية القانون - جامعة البصرة
انطلاقاً من رؤية ورسالة كلية القانون في جامعة البصرة، تسعى الكلية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز جودة التعليم القانوني وتدعم البحث العلمي وتسهم في خدمة المجتمع، فضلاً عن تطوير الحوكمة المؤسسية وتنمية الموارد البشرية. وقد صيغت هذه الأهداف وفق معايير واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، بما ينسجم مع توجهات جامعة البصرة نحو التميز الأكاديمي والمؤسسي.
المحور الأول: التعليم والتعلم
تهدف كلية القانون إلى تطوير منظومة التعليم القانوني بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المعرفة القانونية العميقة والمهارات المهنية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
الأهداف الاستراتيجية لكلية القانون - جامعة البصرة لهذا المحور:
١. تطوير وتحديث المناهج الدراسية في مختلف التخصصات القانونية خلال مدة لا تتجاوزثلاث سنوات بما يتوافق مع التطورات القانونية الحديثة.
٢. إدخال أساليب التعليم الحديثة والتعلم الإلكتروني في ما لا يقل عن ٥٠٪ من المقررات الدراسية خلال أربع سنوات لتعزيز جودة العملية التعليمية.
٣. تعزيز الجانب التطبيقي في التعليم القانوني من خلال تنظيم برامج تدريب ميداني وزيارات علمية للمحاكم والمؤسسات القانونية مرتين سنوياً على الأقل.
٤. رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة وتحسين جودة مخرجات التعليم من خلال زيادة نسبة النجاح العامة بما لا يقل عن ١٠٪ خلال خمس سنوات.
٥. استحداث برامج أكاديمية أو دبلومات تخصصية في مجالات قانونية حديثة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات
المحور الثاني: البحث العلمي
تعمل كلية القانون على تعزيز مكانتها كمركز علمي رائد في مجال الدراسات القانونية من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع الإنتاج العلمي الرصين.
الأهداف الاستراتيجية لهذا المحور:
١. زيادة عدد البحوث العلمية المنشورة لأعضاء الهيئة التدريسية بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ خلال خمس سنوات.
٢. تشجيع البحوث المشتركة مع الجامعات والمؤسسات البحثية داخل العراق وخارجه من خلال تنفيذ خمسة بحوث مشتركة سنوياً.
٣. تنظيم مؤتمرات وندوات علمية قانونية لمناقشة القضايا القانونية المعاصرة بمعدل مؤتمر علمي واحد وندوتين سنوياً.
٤. دعم مشاركة الطلبة في النشاطات البحثية من خلال إشراك ما لا يقل عن ٣٠٪ من طلبة المراحل المتقدمة في مشاريع بحثية خلال أربع سنوات.
٥. إنشاء قاعدة بيانات علمية للبحوث والدراسات القانونية في الكلية خلال ثلاث سنوات.
المحور الثالث: خدمة المجتمع
تلتزم كلية القانون بدورها المجتمعي من خلال نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات القانونية بين أفراد المجتمع فضلا عن قيامها بالفعاليات الاجتماعية الداعمة ماديا ومعنويا لفئات المجتمع الضعيفة بالتعاون بين الاساتذة والطلبة والكادر الاداري.
الأهداف الاستراتيجية لهذا المحور:
١. تنظيم برامج توعوية وندوات قانونية للمجتمع بمعدل أربع ندوات سنوياً.
٢. إنشاء برامج قانونية لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمجتمع مرة واحدة على الأقل شهریاً.
٣. تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني من خلال عقد ثلاث اتفاقيات تعاون خلال خمس سنوات.
٤. إشراك الطلبة في الأنشطة المجتمعية والتوعوية القانونية بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من طلبة الكلية خلال ثلاث سنوات.
٥- تنظيم وتنفيذ الفعاليات الداعمة للفئات المحتاجة من ابناء المجتمع (الايتام - المرضى - المسنين .. الخ) من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي وذلك بالتنسيق بين منتسبي الكلية من اساتذة وموظفين وطلبة لثلاث مرات على الاقل سنويا.
٦- إعداد دراسات قانونية تفيد مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمرة واحدة على الاقل سنويا .
المحور الرابع: الحوكمة والإدارة
تسعى الكلية إلى تطوير أنظمتها الإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.
الأهداف الاستراتيجية لهذا المحور :
١. تطوير الأنظمة الإدارية واعتماد التحول الرقمي في إدارة شؤون الطلبة والموظفين خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
٢. تطبيق معايير ضمان الجودة الأكاديمية والإدارية في مختلف أنشطة الكلية خلال خمس سنوات.
٣. رفع كفاءة الأداء الإداري من خلال تنظيم برامج تدريبية للكوادر الإدارية بمعدل دورتين تدريبيتين سنوياً.
٤. اعتماد نظام تقييم دوري للأداء الأكاديمي والإداري من خلال إعداد تقارير تقييم سنوية.
المحور الخامس: تنمية الموارد البشرية
تسعى كلية القانون إلى تطوير قدرات كوادرها الأكاديمية والإدارية بما يسهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
الأهداف الاستراتيجية لهذا المحور:
١. رفع كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية من خلال إشراك ما لا يقل عن ٥٠٪ منهم في دورات تدريبية وعلمية خلال خمس سنوات.
٢. دعم الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وزيادتها بنسبة لا تقل عن ١٥٪ خلال خمس سنوات.
٣. تطوير مهارات الكوادر الإدارية والفنية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة مرتين سنوياً.
٤. استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة لدعم العملية التعليمية والبحثية في الكلية خلال الخمس سنوات القادمة.
